اكبر ترابى شهرضايى
461
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
[ إثبات شرب المسكر بشهادة عدلين ] [ مسألة 8 - ويثبت بشاهدين عادلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات . ولوشهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت . ولو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما : « إنّه شرب الفقّاع » والآخر : « إنّه شرب الخمر » ، أو قال أحدهما : « إنّه شرب في السوق » والآخر : « إنّه شرب في البيت » ، لم يثبت الشرب ، فلاحدّ ؛ و كذا لو شهد أحدهما : « بأنّه شرب عالماً بالحكم » والآخر : « بأنّه شرب جاهلًا » وغيره من الاختلافات . ولو أطلق أحدهما وقال : « شرب المسكر » وقيّد الثاني وقال : « شرب الخمر » ، فالظاهر ثبوت الحدّ . ] 2 - شهادت بيّنه اين مسأله دو فرع دارد : 1 - شرب مسكر به شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود ؛ و شهادت زنان به تنهايى و با انضمام پذيرفته نيست . 2 - اگر دو شاهد عادل به نحو اطلاق شهادت دادند ، كفايت مىكند ؛ ولى اگر در خصوصيّات اختلاف كنند ، شربى ثابت نمىگردد . پس ، حدّى نيز مترتّب نمىشود . ليكن اگر يكى مطلق و ديگرى مقيّد بياورد ، حدّ اقامه مىشود . فرع اوّل : ثبوت شرب مسكر به شهادت دو عادل مقتضاى دليل حجّيت بيّنه كفايت آن در تمام موضوعات است ، و اين بحثى ندارد . سخن در اين است كه اگر پس از اقامهى شهادت دو شاهد عادل ، مشهودٌ عليه ادّعا كرد من براى تداوى ، يا به نحو اكراه و اضطرار مرتكب شرب خمر شدم ، آيا ادّعايش پذيرفته است ؟ دو صورت دارد : الف : اگر شهادت بيّنه به نحو مطلق باشد ، يعنى بگويند : ما شرب مسكر را از زيد ديديم و زيد نيز بگويد : آرى مسكر را براى تداوى يا از روى اضطرار و اكراه نوشيدم ؛ ظاهراً در